مكّنت فطنة مسؤولي هيئة الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات ونباهتهم من ضبط عملية احتيالية جدّ خطيرة، كان يهدف من ورائها أحد الأشخاص المنحدرين من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء الحصول على ترخيص لمزاولة الطب، وتحديدا في تخصص الإنعاش والتخدير، بإحدى المصحات بالعاصمة الاقتصادية.
وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فإن المعني بالأمر، الذي سلّم وثائقه للمصحة التي كان يسعى للتعاقد معها، والتي تمت إحالتها على الهيئة باعتبارها الجهة المخوّل لها قانونا مباشرة مجموعة من المساطر الإدارية للتأكد من صدقية الملف المدلى به والبحث في عدد من التفاصيل الأخرى، تبين على أنه قام بتزوير بعض الوثائق، لتنطلق عملية البحث والتمحيص من طرف مسيري الهيئة الجهوية، بتنسيق مع المصالح الأمنية، وتم ربط الاتصال بالطبيب المزور، من أجل الالتحاق بمقر الهيئة، يوم الثلاثاء الأخير، بدعوى التوصل بالترخيص، وهو ما امتثل له مسرعا قبل أن يجد نفسه وسط مسؤولين أمنيين، الذين شرعوا في البحث في تفاصيل هاته النازلة، ذات الأبعاد الخطيرة، إن كانت تتعلق بمبادرة فردية أو أن لها صلة بشبكة ما تعمل على تزوير الوثائق للراغبين فيها من أجل العمل كأطباء، مستفيدين من الخطوة القانونية التي فتحت باب الممارسة الطبية في المغرب للأطباء الأجانب.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها «الاتحاد الاشتراكي» فإن المعني بالأمر، الذي كان يسعى للحصول على ترخيص من أجل المزاولة كطبيب مختص في التخدير والإنعاش، تبين على أنه مبحوث عنه في مسقط رأسه بسبب واقعة مماثلة وهاته المرة في تخصص طب النساء والتوليد. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الطبيب المزور درس الطب فعلا إلى غاية السنة الخامسة لكنه لم يتمم مساره التكويني ولم يحصل على شهادة الدكتوراه، وتفيد الوثائق التي كانت بحوزته دخوله إلى المغرب قبل أشهر، وفقا لجواز سفره، في حين أوضحت بعض الشهادات المرتبطة بهذا الملف أنه تم استقباله في مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء قبل أيام، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟
وتسلمت الجهات الأمنية المختصة ملف منتحل صفة الطبيب لتعميق البحث والكشف عن كل التفاصيل ذات الصلة بالنازلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتهديد للأمن الصحي من خلال التعاطي مع أمراض الأشخاص وعللهم، سواء على مستوى الفحص والتشخيص أو من خلال القيام بتدخلات جراحية وأخرى مصاحبة لها، قد تعرّض الضحايا للخطر وتهدد حياتهم بشكل كامل.