اختتام “منتدى آليات الديمقراطية التشاركية” بجهة بني ملال خنيفرة بالحرص على دعم الآراء الاستشارية وتحقيق أولويات التنمية

• أحمد بيضي

اختتمت أشغال “المنتدى الجهوي الأول حول آليات الديمقراطية التشاركية”، الذي احتضنته جهة بني ملال خنيفرة، بعدة توصيات، منها أساسا المرتبطة بتعزيز دور الهيئات الاستشارية، والتي دعت إلى “تكوين وتعزيز قدرات أعضاء الهيئة وتعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي للهيئات”، مع “تبادل الخبرات والتجارب عن طريق تنظيم منتديات جهوية ووطنية والانفتاح على تجارب الهيئات الأخرى”، و”إحداث قاعدة بيانات خاصة بالهيئة ووضع بنك للمعطيات”، و”إحداث الجائزة الوطنية للهيئات الاستشارية”.

كما لم يفت المشاركين في المنتدى، المنظم بفضاء الغرفة الفلاحية ببني ملال في حضور أكثر من 160 فاعلا، التوصية ب “تعيين مخاطب رسمي للهيئة مع المجلس ودعوة الهيئة لحضور دورات المجلس وإمدادها بالوثائق ذات الصلة وإشراك الهيئة في أشغال اللجان الدائمة للمجلس واللجان التقنية”، مع “تخصيص مكتب وفضاء للهيئة وتأهيله لوجيستيكيا، وإحداث سطر مالي في تبويب الميزانية يخص عمل الهيئة”، فيما ألح المشاركون بالتالي على ضرورة “تجويد المقتضيات القانونية الخاصة بالهيئات في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.

وعلى مستوى “التوصيات المطلوبة في ضمان قبول العرائض لدى المجالس المنتخبة”، أوصى المشاركون في المنتدى الجهوي المذكور ب “الحرص على اعتماد البناء المشترك في صباغة العرائض مع جميع الأطراف والمتدخلين منتخبين وفاعلين ومواطنين ومواطنات”، و”إشراك موظفي إدارة الجماعات في برامج تقوية القدرات لتمكينهم من المساهمة في تفعيل اليات الديمقراطية التشاركية”، و”تفعيل الحق في الولوج في الحق على المعلومة وخصوصا النشر الاستباقي لتزويد الجمعيات بالمعطيات الضرورية”.

وارتباطا بذلك شدد المشاركون في ذات المنتدى على “العمل على بلوغ النساء والشباب في مراكز القرار بالجماعات الترابية”، و”على التعريف ببرنامج عمل الجماعات من خلال تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني حول المشاريع المنجزة والمبرمجة”، علاوة على الدعوة ل “تعزيز التشبيك والتحالف بين الجمعيات”، ذلك قبل إسدال الستار على المنتدى الجهوي الأول الذي دامت أشغاله على مدى يومي 21 و22 دجنبر 2023، تحت شعار “العرائض والآراء الاستشارية: الإنجازات والتحديات والآفاق”.

وذكر بلاغ صحفي أنه “بعد أكثر من سنتين من المواكبة الميدانية لمختلف الفاعلين المتدخلين في إعمال آليات الديمقراطية التشاركية، جرى تنظيم المنتدى في إطار مشروع ISED-BMK، بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني، والهيئات الاستشارية لأربعين جماعة، بجهة بني ملال-خنيفرة، ويهدف إلى خلق نقاش جهوي حول دور المجتمع المدني والهيئات الاستشارية في صناعة الفعل الترابي وتقديم نتائج مسار صياغة وإيداع وتتبع العرائض، وكذا خلق فضاء للتبادل والتقاسم بين الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني جهويا ونظرائهم وطنيا”.

وجاء في مستهل البلاغ أن “دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID-Morocco) يأتي من خلال مشـروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، الهادف إلى مد الجهة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية من خلال تعزيز الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة وساكنة العـالم القروي بهـدف تسـريع النمو الاقتصادي وجعله أكثر انصافاً” وكذا “تسـريع بناء خدمة مدنية أكثر استجابة وشفافية وكفاءة”.

في هذا السياق، حسب بلاغ المنتدى الجهوي الأول، “وضع مشـروع ISED-BMK في صلب أولوياته مواكبة أربعين جماعة ترابية بجهة بني ملال خنيفرة في تنزيل وأجرأة الأدوار التنموية الجديدة التي حددها دستور المملكة والقوانين التنظيمية”، وذلك من خلال “تعزيز إعمال الحق في الولوج إلى المعلومة وإعداد برامج عمل الجماعات وفق مقاربة دامجة تستجيب للأولويات المعبر عنها من طرف الساكنة، وتفعيل أدوار الهيئات الاستشارية، وتعزيز تدبير أكثر نجاعة للمالية المحلية”.

ووفق بلاغ “المنتدى الجهوي الأول حول آليات الديمقراطية التشاركية”، فقد “ساهم المشـروع في دعم المجتمع المدني للعب الأدوار المنوطة به وتعزيز مساهمته في صناعة الفعل الترابي وتعزيز إدماج الفئات الهشة في السياسات العمومية المحلية أو تجويد الخدمات الموجهة اليها”، مع الأخذ بعين الاعتبار “مقاربة النوع كمبدأ أساسي مدمج في جميع مراحل الدعم والمواكبة”، ويعتزم المشروع “مواصلة العمل على مواكبة ودعم مختلف الفاعلين والمتدخلين في اعمال آليات الدمقراطية التشاركية”.

 وتتجلى عمليتي الدعم والمواكبة للفاعلين والمتدخلين في إعمال آليات الدمقراطية التشاركية “من خلال تقديم الدعم والمواكبة التقنية لعشر جماعات ترابية بهدف تقوية نجاعة أدائها من خلال تعزيز الانفتاح والمشاركة المواطنة”، “الدعم التقني والمواكبة للهيئات الاستشارية من أجل تعزيز الأدوار المنوطة بها”، وكذا “الدعم المالي والتقني لخمس إلى عشرة مشاريع تنزلها جمعيات المجتمع المدني بالجهة”، على حد البلاغ الذي جرى تعميمه على هامش اختتام أشغال المنتدى الجهوي المذكور.

وإلى جانب ممثل ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، في كلمة له باسم الوالي، أن أكد على أن المنتدى “يعد دون شك إضافة نوعية لكافة المجهودات المبذولة الهادفة لتقوية آليات الديمقراطية التشاركية وضمان مشاركة الفاعل المدني في تدبير الشأن العام الترابي”، أعربت ممثلة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عن أمل المجلس في أن يعزز المنتدى “التعاون لتقوية قدرات المجتمع المدني والهيئات وكذا المؤسسات، استعداد المجلس للمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة”، حسب نص البلاغ.

ومن جهته، نوه مدير مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (ISED-BMK) الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID-Morocco)، “بالعمل الجاد والانخراط الصادق لجمعيات المجتمع المدني، والهيئات الاستشارية بالجهة، في مسار تفعيل آليات الدمقراطية التشاركية وتعزيز إدماج الفئات الهشة من الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي بما يستجيب لتطلعاتهم وحاجياتهم خاصة وتحقيق أولويات التنمية الجهوية عامة”.

ولم يفت بلاغ المنتدى إبراز ما يفيد أن مشـروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة (ISED-BMK)، يسهر على تنفيذه ائتلاف تقوده FHI360، وهي منظمة عالمية غير ربحية تتمتع بخبرة واسعة في تعزيز النمو الاقتصادي عبر الحكامة التشاركية، ويضم “جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة” بأفورار (AIDECA)، وجامعة ولاية المسيسيبي الأمريكية، ويهدف أساسا إلى مد جهة بني ملال-خنيفرة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية.