الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية يناقشان المداخل السياسية والحقوقية لإصلاح مدونة الأسرة…
نظم حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والإشتراكية، مساء اليوم الخميس 15 فبراير، بالرباط، لقاء حول موضوع “المداخل السياسية والحقوقية لإصلاح مدونة الأسرة”، من أجل الوقوف من أجل الإنصات لمختلف التعبيرات النسائية لتأسيس جبهة مدنية سياسية للرفع من إصلاح الورش هذا التشريعي.
وقد تمحورت مداخلة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عاطفة تيمجردين، خلال الجلسة الأولى حول المداخل الحقوقية والسياسية للتغيير الجذري والعميق لمدونة الأسرة، حيث أشارت أن في هذه المداخيل هنالك أساسا الواقع الذي يظهر في مجموعة من الإحصائيات حول وضع النساء سواء في علاقتهم بالصحة أو التعليم والسكن، وأن هذه الإحصائيات المتوفرة تكشف عن تراتبية وتفاوت بين النساء والرجال مستشهدة بذلك على الشواهد العليا حيث أن حوالي 92 بالمائة من الرجال يشتغلون بينما 33 بالمائة من النساء هن اللواتي تشتغلن فقط, مستغربة من هذا الفرق الكبير جدا.
كما شددت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في المدخل الثاني على أهمية الدستور، مؤكدة على الحاجة لمدونة تتلائم مع الدستور في الفصل 19 الذي يُقر بالمساواة في كل الحقوق وكذلك المواثيق الدولية و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وأساسا اتفاقية سيداو التي خرجت توصياتها ولها علاقة بمجموعة من مقتضيات مدونة الأسرة من بينها تزويج الطفلات واقتسام الممتلكات وما يتعلق كذلك بمنظومة المواريث والعنف ما يطرح الحاجة إلى مدونة تساعد على محاربة تكريس العنف والتمييز الموجود بالمدونة الحالية.
من جانبها تطرقت رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعية إعاقة سميرة بختي، في مداخلتها لمكانة الأشخاص في وضعية إعاقة في مدونة الأسرة وقراءات متقاطعة في النصوص القانونية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة داخل مدونة الأسرة، مع طرح الإشكالات المهمة التي عرقلت نجاح المدونة الحالية بشكل عام، وبشكل خاص مارست التمييز والاقصاء في مجموعة من موادها اتجاه الاشخاص في وضعية إعاقة.
وحاولت “بختي” وضع مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تُغني النقاش العمومي ومن خلالها يمكن تصحيح الممارسات التمييزية التي طالت الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن ترافعها حول مراجعة مدونة الأسرة يتقاطع مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية النسائية في الدفاع عن الأسرة في شموليتها، إلا أن التركيز يبقى أكثر على المواد التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما دعت إلى مراجعة المصطلحات المستعملة في مدونة الأسرة التي تمس بالكرامة قبيل المعتوه والمجنون وغيرها من المسميات وأيضا الإطار القانوني بعدم اعتبار الاضطرابات الذهنية والإعاقة ذات الصلة بالتوحد مبررا للاقصاء من الحق في الأهلية القانونية من قبيل الإرادة في الزواج وباء أسرة، أما عن الإذن بالزواج فاعتبرت المتحدة أن هنالك 3 مسارات ممكنة ” فئة يؤذن لها بالزواج مباشرة عند تبين توفر الارادة، وفئة يؤذن لها بالزواج مع تقديم ما يفيد اجتياز فترة التأهيل، وفئة يؤجل لها الإذن بالزواج، كما تطرقت للحضانة وآلية المصاحبة والدعم والمساعدة والنفقة وآلية تقييم الإعاقة، وأن يشار في باب الزواج إلى نقطة زواج الأشخاص في وضعية إعاقة لأن هنالك إعاقات خفية وإعاقات ظاهرة يجب أن تكون موثقة في عقد الزواج لكي لايكون هنالك طلاق بسبب الإعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية نظما لقاء مناقشة حول موضوع: “من أجل إصلاح جذري وشامل المدونة الأسرة” افتتحه كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وعرف اللقاء ندوتين حول ” المداخل السياسية والحقوقية لإصلاح مدونة الأسرة ” و ” إصلاح مدونة الأسرة… نحو تكريس المساواة ومناهضة التمييز”.
