وزير الشغل أمكراز يستهزئ مرة أخرى بذكاء المغاربة بتبريرات واهية لخرقه القانون

التازي أنوار

مرة أخرى إستهزأ وزير الشغل والادماج المهني و إنعاش التشغيل أمكراز محمد بعد فضيحة عدم تسجيل مستخدمي مكتبه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بذكاء المغاربة، مصرحا في شريط فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن تسجيل مستخدميه في الضمان الإجتماعي تطلب 11 سنة من الاجراءات.

الوزير لم يسلم من تبريراته الواهية والمجانبة للصواب و المنطق اعتقاد منه أن المغاربة سيصدقوا روايته، لكن ما لا يعرفه الوزير أن المغاربة أذكياء ولن ينسوا تصريحاته بالبرلمان حين طالب بفتح تفتيش داخل المقاولات التي لا تصرح بأجرائها، وهو جزء من هذا الواقعة الكارثية ومسؤول حكومي عن قطاع مهم لم يسجل مستخدميه في الضمان الاجتماعي وخرق بذلك القوانين وخالف التشريعات التي كرستها بلادنا طيلة عقود.

تبريرات أمكراز بتهربه من التصريح بمستخدميه بدعوى أنه بدأ العمل كمحامي رسمي سنة 2009 وأسس مكتبا رفقة زملائه بسوس ولم يكن يتوفر على مداخيل هامة تمكنه من تسجيلهم، أنسته أن التصريح بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إجباري وليس إختياريا وحسب ما تجنيه من أرباح، فلا القوانين تسمح بذلك و لا الأخلاق والأعراف.

ما قدمه أمكراز من أسباب حالت دون التصريح بأجراء مكتبه للمحاماة لا يمكن أن يتقبله عاقل، كيف لا وهو يقول: الموارد البشرية منذ فتح المكتب لم تكن قارة و كانت متحركة وغير تابثة، يأتي شخص يعمل شهرين أو ثلاثة أشهر ثم يغادر. هذه الواقعة خلفت صدمة لدى المغاربة وعبروا عن استيائهم من كلام الوزير فشيء طبيعي أن يعمل الانسان مدة قصيرة ثم يكتشف عدم استفادته من صندوق الضمان الاجتماعي، فيختار إنهاء خدمته وهو يرى حق من حقوقه الاجتماعية تهضم دون موجب حق.

تبريرات الوزير لم تخلى من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي و المنصات الرقمية، وهو الذي قال منذ سنة 2016 و أنا أفكر في تسجيل الأجراء لكن جائحة كورونا حلت في سنة 2020 وأخرت هذه العملية. هل تسجيل الأجراء في الضمان الإجتماعي يتطلب 11 سنة للتصريح بهم؟ هل كلها إجراءات ومساطر وهو رئيس المجلس الإداري للصندوق الوكني للضمان الإجتماعي؟ فهكذا كان رد رواد الموقع الأزرق.

وعبر العديد من المغاربة في تعليقات و تدوينات عن استيائهم وغضبهم من تبريرات وزير الشغل، و وصفوها بغير المقنعة ومجانبة للعقل والمنطق.

وكتب أحد المعلقين: هل هاته تبريرات وزير شغل يفترض أن يراقب الشركات ويلزمها بتسجيل عمالها؟ هل هذا موقف يليق برئيس المجلس الإداري لمؤسسة الضمان الإجتماعي؟ أليست هاته التبريرات إهانة جديدة للوطن وللمواطنين؟ أليس في العدالة والتنمية رجل حكيم يخرس هذا الصبي الذي لا يسيء فقط لحزبه وللحكومة وإنما لعامة المغاربة ولمؤسسات الوطن؟

error: