نبيل صبري يُسائل الحكومة بخصوص التعليم عن بعد، امتحانات البكالوريا، دعم الأسر الهشة، ووضعية الصناع التقليديين

  • أنوار بريس

وجه عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النائب البرلماني، نبيل صبري، عدة أسئلة كتابية وشفوية، إلى وزراء في الحكومة المغربية، منها الموجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ثم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

 وفي هذا الصدد، تقدم نبيل صبري بسؤالين، كتابي وشفوي، موجهين لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث نبه في الأول لمشكل “معاناة التلاميذ والطلبة الذين لا يتوفرون على خدمة الانترنيت، لمتابعة دروسهم، عن بعد، بشكل يومي”، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرارية التحصيل الدراسي والعلمي.

ولم يفت النائب نبيل صبري، ضمن سؤاله للوزير، أنه “بالرغم من كل التدابير، ينبغي الوقوف على أن العديد من التلاميذ والطلبة المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود، والمنحدرين من العالم القروي على وجه الخصوص، لم يستفيدوا من أي شيء، مقارنة مع زملائهم الذين يتوفرون على صبيب الانترنيت ويملكون الوسائل التقنية والهواتف الذكية لمتابعة الدروس”، سيما أن أغلب المؤسسات التعليمية والجامعية اعتمدت على تقنية الواتساب.

أما السؤال الثاني الموجه لذات الوزير، فكان حول “طرق ووسائل إجراء امتحانات البكالوريا بخنيفرة، انطلاقا من كون إجراء هذه الامتحانات يحتاج إلى ما ينبغي من التدابير القبلية لتفادي وباء كوفيد 19″، لاسيما “توفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، وضرورة تعقيم الفضاءات لعدة مرات في اليوم”، وهذا “يحتاج لإعداد مبكر” قصد طمأنة أباء وأمهات وأولياء التلاميذ واجتياز الامتحانات في أحسن الظروف.

وبخصوص السؤال الموجه لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فتم تقديمه حول “معاناة الحرفيين والصناع التقليديين بإقليم خنيفرة، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا كوفيد 19″، وظروف الحجر الصحي التي “أثرت بشكل مباشر على الصناعة التقليدية بمختلف ربوع المملكة”، كما هو الحال بإقليم خنيفرة، بعدما أغلقت العديد من محلات الحرفيين والصناع التقليديين.

وأبرز نبيل صبري، معاناة الحرفيين والصناع التقليديين، بإقليم خنيفرة، والتي تعمقت بعد “اضطرارهم لوقف أنشطتهم وانتاجاتهم تحت ضغط الاكراهات الصحية الممنهجة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا”، علما أن معاناة المعنيين بالأمر ليست وليدة اللحظة بل أنها “تفاقمت أكثر بفعل الجائحة”، وهو ما يستدعي “استراتيجية مندمجة لدعم الصناعة التقليدية”، والتخفيف من قساوة ظروف هذه الفئة الحرفية والمهنية.

ومن جهة أخرى، وجه النائب البرلماني نبيل صبري سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول إقصاء مجموعة من ساكنة إقليم خنيفرة من الدعم المخصص للأسر المشتغلة بالقطاع غير المهيكل، والمتأثرة بشكل مباشر من تداعيات الحجر الصحي، مؤكدا أن “مجموعة من هذه الأسر التي تعاني الهشاشة والفقر بالإقليم، قد صدمت لعدم توصلها من حقها من الدعم”، رغم توفرها على كافة شروط ومعايير الاستفادة.

وارتباطا بالأمر، أكد النائب البرلماني صبري، في سؤاله، أن الأسر المعنية “توقفت عن مزاولة أنشطتها منذ تفعيل قانون الطوارئ الصحية والحجر الصحي، الشيء الذي زاد من تعميق معاناتها”، ولم يفت ذات النائب مساءلة الوزير حول “الأسباب والدوافع وراء اقصاء هذه الأسر من الدعم”، وبينما طالب باستدراك التعثر، عبر إنصاف الأسر المعنية، شدد على ضرورة تحديد آجال قريبة لتدارك الخلل .

وفات للنائب نبيل صبري أن تقدم بسؤال شفوي لرئيس الحكومة حول سبل تجاوز تداعيات فيروس كورونا )كوفيد 19) على الاقتصاد الوطني، و”ما هي الإجراءات والتدابير التي ستعمل بها رئاسة الحكومة بعد تجاوز الوضعية الصحية الحالية، من أجل تقوية القطاعات الاقتصادية الوطنية المتضررة، كقطاع السياحة والنقل البري والجوي وأنشطة الفنادق والمطاعم والمقاهي وقطاع النسيج” وغيرها.

ولم يفت النائب البرلماني، نبيل صبري، إبراز مناسبة سؤاله في إطار ما تقوم به بلادنا من إجراءات احترازية، وتدابير اجتماعية واقتصادية، بغاية التخفيف من انعكاسات الحجر الصحي، لاسيما بالنسبة للفئات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه بالرغم من جرأة الاجراءات إلا أن انعكاساتها ستكون سلبية على معدل النمو، وعلى الاقتصاد الوطني، وعدد من القطاعات.

error: