المحروقات: جبهة إنقاذ لاسامير ترد على لقجع و تطالب بحماية القدرة الشرائية للمغاربة

قدم المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مجموعة من التوضيحات عقب ما صرح به فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن العودة إلى دعم المحروقات.

ويذكر، أنه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 16 ماي 2022، عبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية “بأن العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت مستحيلة، وبأن أسعار البنزين والغازوال لا زالت تسير في المنحى التصاعدي ولا يمكن لأحد التكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها”.

وأوضح بلاغ الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه من باب الترافع المتواصل للجبهة في سبيل إحياء مصنع تصفية البترول بالمحمدية وحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالطاقة البترولية والمحروقات، وبغاية تنوير الرأي العام وتفنيد المغالطات ذات الصلة بقضية المحروقات و تقاطعاتها المتعددة فإن التحرير الأعمى و المشبوه للمحروقات وحذف الدعم تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة، سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة الأولى للعدالة والتنمية والحكومات التي تبعتها وفشلت في تصحيح هذا الخطأ التاريخي، دون الاكتراث بالتداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وخصوصا المقاولة المتوسطة والصغيرة.

و شدد المصدر ذاته، على أن رفض الرجوع لدعم أسعار المحروقات بدعوى الانعكاسات المحتملة على الاستثمارات العمومية وعلى السياسات الاجتماعية للدولة، لا تبرره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، وغيرها ولا تبرره عوائد الاستثمارات العمومية على الوضع المعيشي اليومي للمواطنين، الذين يواجهون الغلاء وقلة الشغل وضعف الأجور وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية واستشراء الخوصصة في التعليم والصحة وغيرها.

وأكدت الجبهة، أن تنزيل أسعار المحروقات يمكن تحقيقه، إن توفرت الإرادة السياسية من خلال، استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول و خصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، و ينزل أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد و لاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية بالإضافة للخصاص في المعروض من النفط الخام.

كما يمكن كذلك خفض سعر المحروقات، من خلال القضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار يحدد و يسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من 2022 من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

و سجل المصدر ذاته، بأنه يجب تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TV 10% زهاء درهم ونصف والضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC (2.42 درهم للتر الغازوال) و (3.76 درهم للتر البنزين)، إلى حين تراجع الأسعار العالمية المتأثرة بالعوامل المتعددة. و توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الآثار السلبية لأسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية ونغصت المعيش اليومي لعموم المواطنين وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد.

error: