- الإعلانات -

سياسة “المدير الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، بجهة درعة تافيلالت، تثير سخط المستخدمين

- الإعلانات -

  • أحمد بيضي

أعلن مستخدمو ومستخدمات “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” التابعون للمديرية الجهوية بدرعة – تافيلالت، عن استنكارهم واستيائهم الشديد حيال “الأوضاع التي آلت إليها ظروف العمل والاشتغال بجميع المصالح التابعة للمديرية الجهوية”، نتيجة ما وصفوه ب “التصرفات غير المسؤولة والتهجمات المتتالية التي ما فتئ يعتمدها المدير الجهوي منذ تعيينه على رأس الإدارة الجهوية للمؤسسة”، بحسب نص العريضة الاحتجاجية المذيلة بأزيد من 40 توقيعا، والتي حصلت الجريدة على نسخة منها.

وارتباطا بالموضوع، استعرض المحتجون، في نص عريضتهم، تصرفات المدير المعني بالأمر، والمتمثلة، حسب قولهم، في “ممارسته للعنف اللفظي والضغوط النفسية المستفزة، واستعمال الشطط في تواصله مع المستخدمين”، و”عدم تزويد مصالح الجهة بالوسائل الضرورية لإنجاز المهام النبيلة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، مع “حرمان بعض المستخدمين من حقهم المشروع في التكوين المستمر”، إلى جانب “نهجه سياسة التقشف في صرف الاعتمادات المالية المخصصة للإطعام، الإيواء والتنقل لفائدة المستخدمين أثناء تأديتهم للمهام النبيلة المنوطة بهم”، وفق نص العريضة.   

وفي ذات السياق، استنكر المحتجون “عدم اصدار مقررات الإجازة السنوية برسم سنة 2018″، و”تجاهل وإقصاء مستخدمي المديرية الجهوية من بيطريين, مهندسين وتقنيين وعدم إشراكهم في أشغال المعرض الدولي للتمور، وباقي التظاهرات الفلاحية في الجهة من أجل تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الفلاحة مع مختلف الفرقاء المهنيين والشركاء ومعرفة مستجدات الفلاحة بالمغرب و العالم”، تضيف العريضة.

ومن جهة أخرى، لم يفت المحتجين شجب ما يتعلق ب “طمس طلبات الانتقال على مستوى الإدارة الجهوية وتعمد عدم إرسالها للإدارة المركزية من أجل البث فيها من طرف المدير العام للمكتب”، كما اتهموا المدير المعني بالأمر ب “الإجهاز على الحقوق المشروعة والمستحقة لبعض المستخدمين في التعويضات عن التنقل”، مؤكدين أن “تأزم واحتقان الأوضاع الاشتغال بالجهة، دفع ببعض رؤساء المصالح والمكلفين بتسيير بعض المصالح إلى دفع طلب الإعفاء من المهام”، حسب نص العريضة.

 وأمام ذلك، شدد المحتجون على ضرورة تدخل وزير الفلاحة، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ONSSA من أجل فتح تحقيق في الأوضاع المشار إليها، و”وضع حد لتصرفات المدير المعني بالأمر، التي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية”، مع “رفع الحيف والظلم الذي يعاني منه مستخدمو المكتب التابعون للإدارة الجهوية بجهة درعة- تافيلالت”، وفق العريضة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!