+ وثيقة+ مؤسسة الفقيه التطواني دليلا حول مشروع حول الحكم الذاتي بالصحراء وهذه أهم مضامينه

التازي أنوار
أصدرت مؤسسة الفقيه التطواني دليلا مبسطا حول مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الغاية منه تقديم المعلومة حول مضامين هذه المبادرة بطرق مبسطة يجعل منها واضحة وقابلة للاستيعاب والترافع.
 الدليل يقدم معطيات مدققة ومبسطة حول مكونات المبادرة من قبيل، اختصاصات وهيئات الجهة: تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا في إطار البرنامج التكويني الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وتضمن الدليل الذي نشرته المؤسسة على موقعها الرقمي عددا من المواقف والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تشيد بمبادرة المملكة المغربية، إضافة إلى اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء المغربية ومواردها المالية واختصاصات الدولة الحصرية وهيئات الجهة، فضلا عن المؤسسات المساعدة والضمانات التي تقدمها الدولة.
وتحدد اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء بموجب الدليل في الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة، والتنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة، بالإضافة إلى السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي، فضلا عن البنى التحتية من ماء ومنشآت مائية والنقل والاشغال العمومية والنهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني.
ولتوفر جهة الحكم الذاتي على موارد مالية كافية لتحقيق تنميتها يقترح الدليل الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الوارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، بالإضافة الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكة الجهة.
وأبرز الدليل، أن الدولة تحتفظ باختصاصات حصرية خاصة مقومات السيادة ولاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة، والمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته أمير المؤمنين، الامن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية والنظام القضائي للمملكة والعلاقات الخارجية، موضحا أن الدولة تباشر مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة.

وجاء في الدليل، يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها الاختصاصات الحصرية للدولة، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عمال بمبدأ التفريع، يمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان المملكة المغربية وباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.
واستعرض الدليل هيئات الجهة المتمثلة في برلمان الحكم الذاتي للصحراء الذي يتكون من مختلف القبائل الصحراوية وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة ونسبة ملائمة من النساء والسلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي ورئيس حكومة جهة الحكم الذاتي، بالإضافة إلى المحكمة العليا للجهوية التي تتولى النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة دون اخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية للمملكة.
وقدم الدليل مسألة حقوق الانسان التي يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية ومن شخصيات ذات كفاءة عالية، وتضمن الدليل، معلومات حول مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله

أنقر على الرابط

المبادرة-المغربية-لتخويل-الصحراء-حكما-ذاتيا

error: Content is protected !!