بنسليمان : نعم لتحرير الملك العام ولكن لا للانتقائيةوسياسة الكيل بمكيالين…

بوشعيب الحرفوي

تحركت أخيرا السلطات المحلية ببنسليمان مدعومة بالقوات العمومية لتحرير الملك العام ببعض الشوارع والأزقة التي احتلها الباعة الجائلون، خاصة ببعض المناطق والأماكن التي تعرف فوضى كبيرة في استغلال الملك العمومي، حيث شوهد مؤخرا باشا المدينة مدعوما بممثلي المقاطعتين الحضريتين الأولى والثانية وبالقوات العمومية، وهو يقوم بحملات تطهيرية بشارع الحسن الثاني وشارع مولاي يوسف، وزنقة ابن خلدون، وبجوار السوق البلدي (المارشي) وقرب مركز الفحص التقني للسيارات… لإخلاء تلك الأماكن من المحتلين من خلال حجز العربات المجرورة التي يستعملها الباعة ومصادرة بعض المواد المعروضة للبيع، وهي العملية التي لم تخلو من المقاومة ،والصراع والدخول في الشنآن وشد الحبل بين السلطات المحلية والمستهدفين من الباعة الجائلين، والتي كانت تنتهي بإرغام وإجبار هؤلاء على إفراغ الملك العمومي دون قيد أو شرط.

الحملات الجزئية لتحرير الملك العام بالمدينة والتي على ما يبدو أنها تتم وفق استرتيجية عامة للدولة، لكونها تزامنت مع تدخلات للسلطات بمناطق ومدن أخرى لتحرير الفضاءات العمومية والملك العام من الاحتلال البشع والعشوائي، حسب ما يتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن جاءت ( الحملات) متأخرة فإنها خلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة، واعتبرت انتصارا لبعض المطالب التي لا طالما نادت بها بعض الفعاليات المدنية والسياسية قصد حماية حقوق المواطنين في التنقل بالأماكن العمومية بكل حرية، وفي ظروف إنسانية تحفظ لهم كرامتهم وسلامتهم الجسدية، بعيدا عن المخاطر التي قد تسببها لهم فوضى احتلال الملك العمومي، وكذا من أجل التخلص من الأوساخ التي عمت المدينة والتدهور البيئي الناتج عن تراكم الأزبال والنفايات بالأماكن العمومية، وهي مظاهر عشوائية جعلت مدينة بنسليمان التي إلى كانت إلى عهد قريب يطلق عليها “إفران الشاوية” و”المدينة الخضراء” تستمر في طابع البداوة والترييف، بسبب السياسات الفاشلة المتعاقبة على تدبير شؤونها.

وحسب بعض الفعاليات، فإن استفاقة السلطات المتأخرة لاسترجاع الملك العام وإن استحسنتها غالبية الساكنة، لكنها لم تمر دون أن تخلف ردود فعل كشفت عن بعض السلبيات والنواقص التي شابت حملات تحرير الملك العمومي، حيث اعتبرها البعض انتقائية، استهدفت باعة جائلين بعينهم، وأماكن بعينها، في حين تم التغاضي عن مظاهر لاستغلال الملك العام بشكل فاضح وملوث لجمالية المدينة بأماكن استرتيجية وحساسة، كعدم القيام بنفس الحملات لاسترجاع هذا الملك العمومي من أيدي أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وأصحاب الأكشاك الذين يحتلون الأزقة، والشوارع الرئيسية (شارع الحسن الثاني، شارع بئر انزران ومولاي يوسف وزنقة ابن خلدون…) ويستبيحون الأرصفة والأماكن والفضاءات العمومية لمزاولة أنشطتهم المدرة للدخل والتي تصادر حق المارة في التنقل بكل أريحية واطمئنان دون تعريض حياتهم للخطر. وهذا ما ينطبق أيضا على الإسطبلات والأكواخ القصديرية المتواجدة بوسط المدينة، خاصة بتجزئة العمران، الموجودة بالبقعة الأرضية للسوق القديم (أربعاء بنسليمان)، حيث يختلط روث الحيوانات هناك بالمنازل خاصة بجوار حي القدس التوسيع والحي الحسني، في منظر بئيس ومشوه للمنطقة، تراكمت بالمكان الأزبال والأوساخ، وانتشرت على إثرها كل أنواع القاذورات والذباب، وهي مظاهر أضرت كثيرا ولسنوات طوال بالساكنة المجاورة، دون أن تكلف السلطات المعنية والمسؤولة عناء نفسها القيام بزيارة لعين المكان والوقوف بأم عينها على حجم المعاناة التي يئن تحت وطئتها السكان المجاورون لهذه الكارثة البيئية والتي لم تجد لها الساكنة تفسيرا ولا  مثيلا في منطقة أخرى سواء كانت هذه المنطقة بالوسط الحضري أو في الوسط القروي؟ نفس الشيء يمكن أن يقال عن الشاحنات الكبيرة التي تشتغل بالمقالع والتي تتخذ أماكن وفضاءات عمومية وسط بعض الأحياء، كمحطة لها حيث تظل مرابطة بها، دون أن تتدخل السلطات المعنية لإخلائها منها؟

ويبقى أهم ما سجلته فعاليات المدينة وبشكل سلبي حول هذه الحملات الرامية إلى استرجاع الملك العمومي من أيدي المحتلين هو أن هذه الحملات وإن اعتبرت محمودة، لكنها تبقى فارغة وغير ذات جدوى لأنها اعتمدت على ما هو ضبطي وزجري تجاه الباعة الجائلين في غياب وضع استراتيجية لإدماج هؤلاء في التنمية المحلية، خاصة أن السلطات ولأهداف معينة غضت الطرف في وقت سابق عن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين واحتلالهم للملك العمومي، فكان من الأفيد أن ترافق هذه الحملات حلول ملموسة كبناء أسواق نموذجية عصرية يستفيد منها هؤلاء لكسب قوتهم اليومي وإعالة أسرهم، خصوصا إذا ما علمنا أن هؤلاء الباعة ينحدرون من أسر تعاني من الهشاشة والفقر، إذ كيف يعقل أن تلجأ السلطات المعنية إلى قطع أرزاق هؤلاء بدون سابق إعلام ودون إيجاد البديل والحل الناجع لضمان استمرار هؤلاء الباعة في بحثهم اليومي المضني عن لقمة العيش وتأمين حياة أسرهم بعيدا عن احتلال الأرصفة والفضاءات العمومية؟ تتساءل الفعاليات المذكورة.

ويأمل المتتبعون لهذه الحملات في يكون تدخل السلطات المعنية شاملا وأن لا تتم بشكل انتقائي، ودون غض الطرف عن جهة كيف ما كان موقعها ومكانتها، إذا مازالت هناك أماكن وفضاءات عمومية محتلة تستبيح الملك العام لتحقيق مصالحها في خرق سافر للقانون، والأيام القادمة هي التي ستكشف عن ما مدى جدية السلطات في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة.

error: Content is protected !!