بروكسيل ترفض إعادة التفاوض بشأن تدابير مرحلة ما بعد البريكست

رفضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، “إعادة التفاوض” بشأن البروتوكول المبرم مع المملكة المتحدة بشأن الترتيبات الجمركية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية، ردا على طلب الحكومة البريطانية، بحسب بيان للمفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش.

وقال سيفكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول” المتفق عليه مع الحكومة البريطانية، “لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض”.

كما لفت سيفكوفيتش إلى أنه مستعد للقاء ديفيد فروست، وزير الدولة البريطاني المكلف بملف البريكست في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذا الموضوع.

وبروتوكول إيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض بشأنه بصعوبة كجزء من اتفاق البريكست ودخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير، يبقي بحكم الواقع المقاطعة البريطانية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للسلع، من خلال ضوابط جمركية على البضائع الآتية إلى إيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة ويفصلهما البحر.

وهدف البروتوكول هو منع إجراء عمليات مراقبة بين المقاطعة وجمهورية إيرلندا إلى الجنوب، وبالتالي تجنب إعادة حدود بين المنطقتين، والتي يمكن أن تعرض السلام في إيرلندا الشمالية للخطر، بعد ثلاثة عقود من العنف الدموي.

لكن هذا الأمر يعطل الإمدادات إلى الإقليم ويزرع الغضب بين الوحدويين الذين يريدون أن تبقى إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.

وبعدما هددت بوقف العمل بموجب الاتفاق بشكل أحادي الجانب عبر المادة 16، حذرت لندن بصوت ديفيد فروست، اليوم الأربعاء، من أن الوضع الحالي “يبرر” ذلك، لكنه أقر بأن “الوقت ليس مناسبا”. وفي المقابل، طلب إعادة التفاوض للتوصل إلى “معادلة جديدة”.

وقال أمام مجلس اللوردات مقدما المطالب البريطانية “ببساطة، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. ستتطلب هذه المقترحات تغييرا كبيرا في بروتوكول إيرلندا الشمالية”، ولذلك “نعتقد أننا نحتاج إلى الاتفاق بسرعة على تعليق” العمل بالاتفاق.

ومن الجانب الأوروبي، ذكر ماروس سيفكوفيتش بأن الاتفاق على الترتيبات الخاصة بإيرلندا الشمالية كان هدفه “حماية اتفاق الجمعة العظيمة” في إشارة إلى الاتفاق الذي وقع عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف الدموي.

وأوضح أن الأمر يتعلق “بالحفاظ على السلام والاستقرار في إيرلندا الشمالية وتجنب إقامة حدود في جزيرة إيرلندا، مع الحفاظ على تماسك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي”.