هذه أبرز النقاط في مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر شتنبر

 

1 – البيئة الدولية :

– يرتقب أن يشهد مؤشر الاقتصاد العالمي استمرار الانتعاش في النشاط بمعدلات متفاوتة عبر العالم، حيث يثبت النمو أنه قوي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مدعوما بمخططات إنعاش ضخمة وتوزيع اللقاحات على نطاق أوسع. كما يظهر الاقتصاد الصيني بوادر تباطئ، متأثرا بسياسة “عدم التسامح” في مواجهة وباء (كوفيد-19) ونقاط الضعف في قطاع العقارات.

– يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تشهد منطقة اليورو توسعا اقتصاديا قويا (5 بالمائة سنة 2021 و4.6 في المائة سنة 2022)، فيما تبدو معدلات النمو قوية بين الشركاء الرئيسيين للمغرب (فرنسا وإسبانيا).

– الأورو : بلغ سعر 1.17 دولارا يوم 20 شتنبر 2021، بانخفاض بلغ 4,2 منذ بداية شهر يونيو الماضي و4,6 في المائة منذ بداية عام 2021.

– النفط : بلغ سعر الرميل من خام برنت 74 دولارا يوم 20 شتنبر 2021، بارتفاع قدره 44 بالمائة منذ بداية السنة الجارية.

 

2- الاتجاهات القطاعية :

– القطاع الأولي : انتعاش ملحوظ في نشاط القطاع الفلاحي، مدعوما بتعزيز مردودية جل المحاصيل برسم الموسم الفلاحي 2020-2021، ولا سيما إنتاج الحبوب (+ 221 بالمئة إلى 103,2 مليون قنطار).

– القطاع الثانوي : استمرار انتعاش النشاط، لاسيما على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: + 19,3 بالمئة في متم شهر غشت)، والطاقة الكهربائية (الإنتاج: + 6,9 بالمئة متم شهر يوليوز)، فضلا عن الصناعات التحويلية (الإنتاج : + 10.4 في المئة متم يونيو ، معدل استخدام الطاقة الانتاجية + 10.4 نقطة إلى 72,3 متم يوليوز)، بالموازاة مع الحفاظ على التطور الإيجابي للقطاع الاستخراجي (+ 2,5 في المئة متم يونيو).

– القطاع الثالث : انخفاض وتيرة تراجع قطاع السياحة (الوافدون : -11,4 في نهاية يوليوز) والنقل نتيجة إعادة الفتح التدريجي للحدود الوطنية منذ منتصف يونيو، بالموازاة مع التحسن المستمر في قطاع الاتصالات (الهاتف النقال : +8,2 في المائة والإنترنت: + 15,1 في المائة نهاية شهر يونيو).

 

3 – الأسر والشركات :

– استهلاك الأسر : استعاد قوته، بعد الارتفاع الايجابي في المداخيل المرتبطة بالموسم الفلاحي الجيد، وخلق 215 ألف منصب شغل بالربع الثاني لسنة 2021، وانتعاش القروض الاستهلاكية (+1,1 عند متم يوليوز2021)، فضلا عن الأداء الجيد للتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج (+45,6 بالمئة في نهاية يوليوز 2021)، والارتفاع المعتدل للتضخم (+ 1.1 في المائة في نهاية يوليوز). – الاستثمار : أظهر مؤشرات تعافي خلال سنة 2021، موازاة مع الانتعاش في واردات مواد التجهيز (+ 13,3 بالمئة في متم يوليوز)، وارتفاع إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر (+ 10,5 بالمئة في متم يوليوز 2021)، وانتعاش الاستثمار المالي (+5,4 في المائة عند متم يوليوز 2021)، واستعادة دينامية خلق المقاولات (+ 87 بالمئة في نهاية يونيو).

 

4 – المبادلات الخارجية :

– استمرار تحسن المبادلات الخارجية في متم يوليوز 2021 والتي عادت إلى مستواها قبل الأزمة، في ظل التأثير المزدوج لارتفاع الصادرات (+ 23،2 بالمئة) وكذلك الواردات (+ 21 بالمئة)، مما أدى إلى تحسن معدل تغطية بلغ 1،1 نقطة، مع ارتفاع العجز التجاري بنسبة 17,9 بالمئة.

– الأصول الاحتياطية الرسمية تمكن من تغطية 6 أشهر و24 يوما من واردات السلع والخدمات.

 

5- المالية العامة :

– انخفاض طفيف في عجز الميزانية بنسبة 6,9 بالمائة نتيجة ارتفاع الإيرادات العادية (+11,6 في المائة) اكثر أهمية من النفقات العادية (+7,2 في المائة)، موازاة مع ارتفاع فائض الحسابات الخاصة بنسبة 2,8 بالمئة.

 

6ـ تمويل الاقتصاد :

– تباطؤ نمو القروض البنكية في نهاية يوليوز 2021 (+ 1,6 بالمئة)، يعزى إلى تباطؤ قروض القطاع غير المالي (+ 3 في المائة)، لا سيما التراجع المسجل في قروض الشركات غير المالية (+0،8 بالمئة) على الرغم من تسارع القروض الموجهة للأسر (+ 5.6في المائة).

– استئناف الاتجاه التصاعدي لمؤشري مازي ومادكس خلال شهر غشت 2021 بـنسبة (+3،2 بالمئة لكل منهما) مقارنة بنهاية يوليوز 2021، مما أفضى إلى عودة أدائهما مقارنة بنهاية دجنبر 2020، إلى (+ 12،5 في المائة و+12،2 في المائة).

error: