دفاعا عن مطالبها، دعت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، إلى التصعيد في صيغ نضالها، وذلك من خلال تنفيذ مقاطعة شاملة للتداريب الميدانية والتكوينات بجميع أنواعها.
وكانت التنسيقية الوطنية قد قررت تنفيذ اعتصام موحد بجميع الأكاديميات الجهوية مصحوب بمبيت ليلي، يومي 12 و13 ماي 2022، وذلك بعد خوض اعتصام موحد بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومي 5 و6 ماي 2022.
ودعت الأطر الإدارية المتدربة إلى التعجيل بإجراءات حل مشكل المرسبين قبل حلول موعد امتحان التخرج، محملة في نفس الوقت  الوزارة الوصية على القطاع، المسؤولية كاملة على تعثر التكوين وارتباكه نتيجة قراراتها اللامدروسة، ونهجها سياسة صم الآذان تجاه النداءات المستمرة بتصحيح الوضع.
وشددت التنسيقية على عزمها مواصلة اتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية بعد هاتين المحطتين، تمتد إلى ما بعد امتحان التخرج، مطالبة بتوفير جميع شروط التخفيف لما تبقى من الأعباء التكوينية للسنة الثانية، سنة التحمل الكلي للمسؤولية، مع احتساب السنة الثانية في الأقدمية الإدارية، ومنح التعويضات عن المهام المتحملة خلالها، والاحتفاظ بمديريات التدريب لمن يرغب في ذلك بعد التحمل الفعلي للمسؤولية بها طيلة هذا الموسم الدراسي، إلى جانب باقي نقاط الملف المطلبي سواء ذات البعد الجهوي منها أو المركزي.