أرباب المقاهي والمطاعم ينددون بالمضايقات والهجمات التي تتعرض لها بلادنا من طرف البرلمان الأوروبي

استنكروا المراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات

تحت شعار ” مستقبل قطاع المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب رهين بتقوية البناء التنظيمي للجمعية الوطنية، عقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب مؤتمرها الوطني الأول بفندق أمواج بالقنيطرة يومي 21 و 22 يناير 2023 ، و الذي تزامن  مع الهجمات والمضايقات وحملات العداء التي تتعرض لها بلادنا من طرف البرلمان الأوروبي.

و في هذا السياق، ندد المؤتمر الوطني للجمعية في بيانه الختامي، بكل أشكال المضايقات التي تتعرض لها بلادنا و التي هدفها ترسيخ التبعية و استغلال خيرات الوطن و فرملة عجلة النمو الذي تعرفه بلادنا.

و ذكر البيان، أنه كما كان مسطرا في البرنامج العام للمؤتمر الوطني، نظم المكتب الوطني للجمعية الوطنية ندوة تحت عنوان : قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب بين الترسانة القانونية و واقع الحال” ، و التي تم فيه تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها المهنيون و الأجراء مع قوانين لا تجد مجالا للتطبيق للفوارق الشاسعة بينها و بين الواقع.

 و في هذا الإطار، أعلن المؤتمر الوطني عن دعوته للحكومة و الوزارات الوصية على القطاع لإخراج الدراسة الميدانية للوجود تشخص واقع الحال،  كما استغرب من قرار وزارة الصناعة و التجارة الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز هاته الدراسة ، ليبقى القطاع و رفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي و المطاعم رغم الاتفاق مع الوزارة الجمعية.

وندد المصدر ذاته، بالمراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و شجبه لرفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة و فق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخلة الجماعة أو الإقليم.

ودعا البيان الختامي الحكومة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية و الاجتماعية لضمان كافة الحقوق لاجراء القطاع و تضمن استمرار المقاولات، منددا بالمراجعات الخيالية التي يتوصل بها المهنيون من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي و التي لن تخدم لا مصلحة الأجير و لا مصلحة المستثمرين .

وطالب أرباب المقاهي والمطاعم الحكومة بإخراج قانون منظم للقطاع، و قانون منظم للملك العام، و تسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع.

error: