النقابة الوطنية للتعليم تستنكر استفراد الحكومة والوزارة الوصية في تقرير مصير منظومة التربية والتكوين

مصطفى الإدريسي

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم استفراد الحكومة والوزارة الوصية تقرير مصير منظومة التربية والتكوين وتغليف ذلك بشعارات المقاربة التشاركية من أجل الالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ، وتوقف الحوار الجاد والمسؤول وانحباس التواصل مع النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش).

وأكد، بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على الأهمية القصوى لضرورة وراهنية تنفيذ الوعود السابقة وإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتين 2019 – 2020 (ملف الإدارة التربوية إسنادا ومسلكاً، حاملي الشهادات العليا، الأساتذة الذين يدرسون بسلك خارج سلكهم الأصلي) ومواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق حول الملف المطلبي الموضوع على طاولة المفاوضات لا سيما المقصيين خارج السلم، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المتصرفين، المبرزين والمستبرزين، التقنيين، أطر التوجيه والتخطيط، الملحقين التربويين، ملحقي الاقتصاد والإدارة، الدكاترة، ضحايا النظامين، الزنزانة 10، مدرسو اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج.

ودعت إلى الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل منصف موحد ومحفز لمختلف الفئات التعليمية، وإنهاء التوظيف بالتعاقد بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية إسوة ومساواة بزميلاتهم وزملائهم في المهنة وحل مطلبهم العاجل  المتعلق بالالتحاق بالزوج في إطار الحركة الانتقالية الوطنية والسماح بالمشاركة في الحركة الخاصة بالثانوي التأهيلي.             

وتأسفت النقابة الوطنية للتعليم لعدم احترام البرتوكول الصحي المعلن عنه من طرف وزارة التربية الوطنية في جل المؤسسات التعليمية، مما ترتب عنه منحى تصاعدي غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة والحرجة في صفوف ثلاثي منظومة التربية والتكوين التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والإداري(ة) وانعكاساتها السلبية على الدولة والمجتمع.                                     

 وألحت على ضرورة إحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية وكافة العاملات والعاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى، وخاصة التعويض عن المهام الإضافية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأشادت بخلاصات اللقاء بين النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والكاتب العام للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 خاصة إعطاء الأولوية للاشتغال عن بعد واعتماد مبدأ المرونة والأخذ بعين الاعتبار الحالات المزمنة والحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تطوير الرقمنة، مع ضرورة التسريع بالترقيات والامتحانات المهنية لكافة الموظفات والموظفين، ويطالب بتنفيذ كل ما تبقى من المطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.                                                              واعتبرت أن الدولة مطالبة بتدبير مرحلة ما بعد كورونا في أفق الخروج من المأزق لإعادة البناء الاقتصادي على ضرورة الاهتمام أساسا بالفئات الفقيرة والمهمشة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى تطويق البطالة وجعل نفقات الدولة نوعية أكثر منها كمية وتوجيهها نحو المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ببلادنا.                                                                 

وعبرت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة مطالب ونضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ونددت باستعمال العنف والشطط لقمع الحركات الاحتجاجية لمختلف الفئات التعليمية، وحذرت من تفاقم واستفحال الاحتجاجات الفئوية المشروعة والمرشحة للتصعيد نتيجة أزمة الحوار وانعدام آفاق الحلول الموعودة.

وفي الأخير، أدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وكيانه الغاصب، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية.

نشير إلى أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقد اجتماعاً عادياً في ظروف استثنائية عبر تقنية التواصل عن بعد يوم السبت 17 أكتوبر 2020 تحت شعار: لمواجهة التحديات المرحلية لبلادنا، التعليم هو الحل، وضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية.

error: