قانون الحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ وهذه أهم مضامينه

يدخل القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، حيث نص في مادته الأخيرة على أنه “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، وبذلك يكون تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ هو اليوم 12 مارس.

وستكون عدة مؤسسات وهيئات ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات.

ويستثني القانون المذكور من الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة.

وطالبت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في مراسلة رسمية الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وحسب المراسلة فإنه يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية بتكليف شخص أو أشخاص بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب الطلب، حيث دعت الوزارة المؤسسات المعنية حسب المصدر ذاته إلى تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم وتزويدهم بالتوجهات اللازمة عن طريق مناشير داخلية.

و يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تقضي بتعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وذلك داخل أجل 15 فبراير 2019.

وحسب منشور وزير الداخلية، فإنه يتعين على الجماعات الترابية إتخاذ التدابير اللازمة لتعيين مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة تفعيلا لمقتضيات المادة 12 و13 من قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ويضيف المنشور أنه في حالة تعذر تعيينه يتم تكليف أحد الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.

وتعتبر الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ والذي يهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس و مبادئ الحكامة الجيدة و تحسين علاقة الادارة بالمرتفقين.

 

error: Content is protected !!