هذا ما تم الاتفاق عليه بشأن ملف “المتعاقدين” و نهاية أزمة القروض

أجرت وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجمعة 10 ماي بالرباط حوار بشأن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بحضور المركزيات النقابية بقطاع التعليم وممثلي تنسيقية الأساتذة.

وتقرر خلال حوار الجمعة إجراء جولة جديدة من الحوار يوم 23 ماي الجاري باتفاق جميع الأطراف، كما تم التوافق على أن وزارة التربية الوطنية والأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتنازلون عن سقف مطالبهم من أجل الاستعداد لحوار مفتوح مع مختلف المتدخلين وبينها الحكومة.

 

ويذكر أن تنسيقا بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أنهى أزمة الأساتذة المتعاقدين مع القروض البنكية التي ظلت البنوك ترفض تسليمها لهم بمبرر وضعهم المؤقت وصفة “التعاقد” التي بدت ملغومة لدى مسؤولي المؤسسات المالية المتخصصة في منح القروض.

 

ويتضمن القانون الأساسي الجديد لأطر الأكاديميات العديد من الضمانات للأساتذة، حيث أزال الكثير من الغموض عن وضعيتهم الإدارية، خاصة بعد انطلاق الحوار ورفع حالة التوتر التي دامت لشهور بين الأساتذة والحكومة، خلف قناعات جديدة لدى هذه البنوك التي شرعت في تلبية طلبات منح القروض التي تقدم بها أطر الأكاديميات في وقت سابق.

ويشار إلى أن الأساتذة أطر الاكاديميات التحقوا بمقرات العمل خلال الأسبوعين الماضيين بعد احتجاجات دامت لشهور شلت قطاع التعليم.

error: Content is protected !!