جمعيات محلية ببني ملال تطالب بالتدخل لإنقاذ منتزه عين أسردون من الفوضى والعبث

أحمد بيضي

 

   أعلنت سبع جمعيات محلية بمدينة بني ملال عن “تنديدها وشجبها بما يقع من تجاوزات وفوضى داخل منتزه عين أسردون، باعتباره تراثا وطنيا وإرثا محليا تاريخيا”، مع “مطالبتها الجميع، وعلى رأسهم مختلف الفاعلين المعنيين، بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، في حين دعت “كل الفعاليات والمؤسسات المعنية بالمدينة للعمل على إيجاد حل جدري فعال للحفاظ على المدار السياحي للمنتزه وجعله أكثر جمالية”، وأكدت، في ذات الوقت، على استعدادها التام للدخول في ما يتطلبه الأمر من أشكال نضالية سلمية لحماية المدينة وفضاءاتها السياحية، الثقافية والتاريخية.

   وإلى جانب دعوتها “كافة الملاليين والملالييات الغيورين/ات على المدينة للتجند من أجل الدفاع والحفاظ على المدينة ومعالمها الرمزية والتاريخية، في إطار القانون والتحلي بروح المسؤولية”، لم يفت ذات الجمعيات التشديد على ضرورة “توفير الأمن بصفة دائمة بالمدار السياحي عين أسردون”، وذلك بعد متابعتها الميدانية لحالة هذا الموقع، خلال السنوات الأخيرة، واهتمامها ب “الحالة المزرية، والمثيرة للقلق الشديد”، التي أضحى يعاني منها، مناشدة كل المسؤولين لتلبية النداء والوقوف بحزم ضد مظاهر تشويه هذا الموقع.

   وارتباطا بالموضوع، عبرت الجمعيات السبع، ضمن بيانها، عن امتعاضها حيال ما آل إليه وضع موقع عين أسردون السياحي من “فوضى وتسيب جامح، نتيجة احتلال الملك العمومي، والتدبير العشوائي للمتنفس”، علما أنه من أهم وأشهر المواقع التي تظل بمثابة “القبلة الوحيدة لساكنة مدينة بني ملال ونواحيها، ولباقي الزوار الوافدين من مختلف المدن المغربية ودول العالم”، وانطلاقا من “غيرة ذات الجمعيات على الوطن وحاضر الأجيال ومستقبلهم”، وفي إطار “تحملها للمسؤولية كفعاليات جمعوية”، حرصت على “استنكارها لتهميش المواقع السياحية بالمنطقة”، وفق نص البيان.

   الجمعيات السبع ببني ملال، جمعية منبع للفنون التشكيلية، المنتدى الجهوي للشباب الفاعل ، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، جمعية التأهيل للشباب، جمعية ملالي العالم، جمعية الحراس الليليين، وجمعية الاوركيد، انطلقت في بيانها من “وفاء المملكة لاختيارها المتمثل في بناء دولة ديمقراطية وحديثة يسودها الحق والقانون، ولمرتكزاتها على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، طبقا لدستور 2011، سيما ما جاء ضمن فصليه 11 و12 من امتيازات تمنح للمجتمع المدني صلاحية تتبع السياسات العمومية وتدبير الشأن المحلي، في إطار “مبدأ الديموقراطية التشاركية، إشراك الساكنة في صناعة القرار وتنفيذه”، على حد نص البيان.

error: Content is protected !!