تنسيقية المقصيين من خارج السلم بقطاع التعليم تجدد نفَس مسارها النضالي لتحقيق مطالبها

  • أحمد بيضي

   جددت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” التأكيد على “مطلبها العادل والمشروع، المتمثل في فتح الترقية الى خارج السلم (الدرجة الممتازة) لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين التربويين، وفق الشروط النظامية الحالية وبأثر رجعي، من خلال إصدار مرسوم تعديلي للنظام الأساسي”، فيما لم يفت التنسيقية التعبير عن استنكارها لما وصفته ب “الارتجالية التي طبعت تدبير الوزارة للدخول المدرسي الحالي” مع تحميل هذه الوزارة “كامل المسؤولية بخصوص صحة وسلامة المتعلمين والأطر الادارية والتربوية في ظل غياب الامكانيات المادية واللوجيستيكية” لتنزيل البروتوكول الصحي المعتمد.

    ومن خلال بيانها الموجه للرأي العام، والمؤرخ في يوم أمس الأحد 13 شتنبر 2020، دعت ذات التنسيقية الوطنية ل “اعتبار الأسبوعين المقبلين مرحلة لإطلاق دينامية تنظيمية في مختلف الأقاليم والجهات لعقد جموعات عامة أو لقاءات للجان المجالية، حسبما تسمح به الظروف ووفق الامكانات المتاحة لصياغة مقترحات عملية حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة بما يمكن من انتزاع مطلب خارج السلم”، فيما أعلنت التنسيقية بالتالي حرصها على “الاستمرار في مسارها النضالي والاستعداد لخوض ما ينبغي من الأشكال النضالية لضمان حق الترقية لخارج السلم”، وفق ما تضمنه نص البيان الذي تسلمت الجريدة نسخة منه.

   وصلة بالموضوع، شددت التنسيقية على “مطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطلب هذه الفئة، وأن تتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع”، فيما دعت عموم الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بخصوص ملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم”، فيما جددت تضامنها المطلق واللامشروط مع مطالب جميع الفئات التعليمية (أطر الإدارة التربوية، حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد..”، كما دعت كافة المقصيات والمقصيين من خارج السلم إلى الرفع من وتيرة التعبئة والالتفاف حول التنسيقية لغاية انتزاع حقها العادل والمشروع” بحسب البيان.

    ويأتي بيان التنسيقية في إطار “مواكبتها للقرارات المعلنة من طرف الجهات المسؤولة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، ووعيا منها بحساسية المرحلة التي حملتها للتفاعل معها بإيجابية”، بعد “تعليق كافة أشكالها النضالية المعلنة والمشروعة، أهمها الاضراب الوطني الانذاري ليوم 19 مارس 2020، والمسيرة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم 30 من نفس الشهر، من مقر وزارة التربية الوطنية إلى مقر البرلمان، وذلك بعد إنجاح مجموعة من المحطات النضالية التي تميزت بالمشاركة المكثفة والفعلية للمقصيات والمقصيين (الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية في 20 يناير وأسبوع الغضب على مستوى الأقاليم والجهات خلال شهر فبراير).

    وأبرزت التنسيقية أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه تسوية جميع الملفات العالقة، وعلى رأسها مطلب خارج السلم، بعد الانخراط الإيجابي والفاعل في العمليات المرتبطة بإنجاح الموسم الدراسي الفارط (التعليم عن بعد، حراسة امتحانات البكالوريا…)، بكل مسؤولية وحس وطني عال، عمدت الوزارة، ومن خلالها الحكومة، إلى استغلال انشغال الجميع بالظرفية الاستثنائية لتستمر في نهج سياسة الاقصاء والتجاهل حيال مطالب الشغيلة التعليمية، والاجهاز على حقوقها العادلة والمشروعة”، وهو الوضع “المؤسف” الذي حمل التنسيقية إلى العودة ل “دق الخزان” ببيانها الذي استهلته بتقديم تعازيها لأسر نساء ورجال التعليم الذين قضوا في الجائحة.    

error: