79 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية مهددة بالزحف العمراني - أنوار بريس

79 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية مهددة بالزحف العمراني

حذرت وزارة الفلاحة من كون 79 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية مهددة بالزحف العمراني في أفق السنوات العشر القادمة، وهو ما جعلها تنبه إلى ضرورة تشجيع البناء العمودي في إطار وثائق التخطيط العمراني، والعمل على إنجاز خرائط جهوية لتحديد الأراضي، التي لا يمكن تغيير صبغتها الفلاحية، مع إحداث قانون لحماية الأراضي الفلاحية.

ففي بيانات عرضتها الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي خلال الدورة 14 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس  نبهت الوزارة إلى خطورة الزحف الإسمنتي وتهديد الأمن الغذائي المغربي حيث اتخدت مجموعة من التدابير لحماية واستغلال الأراضي في نطاق النشاط الفلاحي و كشفت الوزارة  أن مجموع مساحة الأراضي التي فوتتها الدولة للقطاع الخاص من أجل الاستغلال الفلاحي عن طريق الإيجار الطويل الأمد، بلغت  خلال العشر سنوات الأخيرة من تفعيل مخطط المغرب الأخضر، 135494 هكتارا أي ما يمثل 81 في المائة من أراضي الملك الخاص للدولة في المناطق الفلاحية.

 

وأوضحت ،  أن هذا التفويت تم من أجل تعبئة أراضي الدولة لتحفيز الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث استفاد من هذه العملية خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 1632 مشروعا باستثمارات إجمالية فاقت 25.7 مليار درهم وهو ما ساهم في خلق حوالي 72 ألف منصب شغل.

وتفيد الإحصائيات أن الدولة استهدفت  خلال العشرية الأخيرة ضم 147 ألف هكتار من الأراضي في إطار إعداد المجال الفلاحي و استصلاح الأراضي، حيث تمكنت حتى الآن من تحقيق 83 ألف هكتار من مشاريع الضم المصادق عليها، فيما توجد 62 ألف هكتار من مشاريع الضم في طور الإنجاز.

في نفس السياق، أعلنت وزارة الفلاحة أن الدولة قامت في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر بتوزيع 303 آلاف هكتار من أراضي ملك الدولة الخاص على 20805 من صغار الفلاحين في إطار ما يعرف ب “التسوية القانونية لأراضي الإصلاح الزراعي” ، وهو ما مكن من تسريع وتيرة عملية التسوية التي طالما كانت تتم بوتيرة ضعيفة، حيث انتقل تسليم عدد شهادات “رفع اليد”  للمستفيدين، من 1600 شهادة قبل 2008، إلى 9400 شهادة خلال الفترة الممتدة بين  2008 و2018 ، وذلك بعد مراجعة النصوص القانونية للتسوية النهائية لهذا القطاع.

من جهة أخرى، قامت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بتسريع عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، حيث تم إعفاء هذا النوع من الأراضي من وجيبات التحفيظ العقاري، وقد استهدفت هذه العملية حوالي 376 ألف هكتار من الأراضي، ويوجد حاليا 6798 رسما عقاريا لذوي الحقوق في طور الإعداد.

error: Content is protected !!