الفريق الاشتراكي يتشبت بتطبيق الدستور و اعتماد حروف تيفيناغ للأمازيغية

محمد أزرور 

تداولت مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء في تصريحات لرئيس فريق نيابي لحزب معارض لبعض المنابر الإعلامية ، أشار من خلالها إلى كون الأمازيغية ليست ضمن أجندة الأغلبية الحكومية وعلل على ذلك بنتائج تصويت ذات اللجنة المالية و التنمية الاقتصادة بمجلس النواب و التي ألغت مقتضى من مشروع القانون الأساسي رقم 17 40٫ المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب في قراءة ثانية يوم الإثنين 20 ماي 2019 بعد القراءة الأولى بتارخ 2 غت 2017 ، بحيث المقتضى يلزم بنك المغرب بإصدار أوراق مالية و نقود معدنية بالأمازيغية،و في هذا الإطاروضح أحد أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لجريدة أنوار بريس مبررات قرار موقفهم باعتبار تناقض بعض التعديلات الواردة  مع دستور 2011، إذ أضيفت جملة في نهاية المادة 26 مفادها أنه “يراعى قدر الإمكان في تعيين أعضاء المجلس تحقيق مبدأ المناصفة” و هذا مبدأ دستوري لا يحتاج التنصيص عليه في القانون الأساسي لبنك المغرب خاصة أن البند الثاني من الفصل 19 من الدستور ينص على أنه “تسعى الدولة إلى تحقيق المنالفة بن الرجال و النساء ” في حين الصيغة المشار إليه في مشروع القانون تتطرق إلى مراعاة قدر الإمكان فقط و هذا ما أدى إلى رفض الجملة المقترحة من من طرف مجلس المستشارين ،و أضاف أنه أضيفت جملة في نهاية المادة 57 مفادها “غيرأن الكتابات المطبوعة أو المنقوة على الأوراق و القطع النقدية تكون باللغتين الرسمتين العربية و الأمازيغية ” و هذا كذلك لا يحتاج إلى قانون انطلاقا من البند 3 من الفصل 5 من الدستور و بالتالي فاللغة الأمازيغية رسمية و لا يجب تقزيمها بل المطلوب تكريس رسميتها عبر التعجيل بتفعيل الطابع لرسمي لها ، و إحداث المجلس الوطني للغات و الثقافة لمغربية مع جعل حروف تيفينياغ هي المنطلق.و الجذير بالذكر أن الفريق الاشتراكي قد تمكن من التصدي للإلغاء حروف تيفيناغ و تعويضها بالعربية. للإشارة فإن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أول من طالب وزارة المالية و الاقتصاد خلال الولاية السابقة بتمكين المغاربة بعملة وطنية تتضمن الأمازيغية و كان جوابه آنذاك ب أن ذلك من اختصاص بنك المغرب .

error: Content is protected !!